فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده ۲۲ ـ شرایط ارسال اسناد
و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون‌درصورتی
معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق
باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۲۳ ـ مستند سازی و اطلاع‌رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات
مناقصه و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات
را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
۱ ـ فراخوان مناقصه.
۲ ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ ـ خلاصه اسناد مناقصه.
۴ ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی
آنها.
۵ ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده مناقصه یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف)
این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی
مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات
مناقصات ارسال کند.
ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی
که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید ازطریق شبکه ملی‌اطلاع‌رسانی
مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه اجرائی نظام مستندسازی
مناقصات و اطلاع‌رسانی
مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
ماده ۲۴ ـ تجدید مناقصه و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
۱ ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ – بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
۱ ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و
موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳ ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر
تبانی بین مناقصه‌گران.
ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید مناقصه و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به
آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
ماده ۲۵ ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هریک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات
اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده‌روز کاری
از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد
دانستن اعتراض، مطابق‌مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را
وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت‌تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع
را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض
هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود
و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد
کرد.
ماده ۲۶ ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت
مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود :
الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی
شده توسط مراجع‌ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است
که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این
قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به
انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج»و « د» ماده ۱۳) این
قانون نیست.
ماده ۲۷ ـ ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب
از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله
را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه
با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات
را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین
و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸ ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در
مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود :
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع
بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک
نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترین مقام
دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی
که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع
بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی
در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره۱ ـ در دستگاههایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی،
جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره ۲ ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌ها،
استاندار یا نماینده او، معاون‌ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی،
مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت
و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه
نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به‌حضور در جلسات هیأت و
ابراز نظرخود نسبت بهگزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط
در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله
موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله
بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله
پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات
زیر مجاز خواهد بود :
۱ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به‌ترتیب
وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت‌مدیره شرکت.
۲ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات
مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای
خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از
مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با
نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ـ درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای
نگهبان، صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات
دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب‌رئیس قوهقضائیه یا حسب
مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
۴ـ درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی بالاترین‌مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله
بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک
باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه‌نفری
موضوع این‌ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به
تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)،
وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج
در بند(ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله
مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف
آنها منحصر به‌فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به
تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان
و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری
حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی
انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر
یاحقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً
جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه
واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در
مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر
مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای
و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات
مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص ومسؤولیت
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح
کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت
و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای
علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق
مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای
مورد معامله
از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف
آنها انتخاب می‌شود.
ح ـ درمورد معاملات محرمانه به تشخیص
هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ماده ۳۰ ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول
این قانون منسوخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب
و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸)
و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب
مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسید.